ميانمار.. المجلس العسكري يقيّد التواصل بين الأحزاب والمنظمات الأجنبية
ميانمار.. المجلس العسكري يقيّد التواصل بين الأحزاب والمنظمات الأجنبية
قرر المجلس العسكري في ميانمار الحدّ من إمكان أن تلتقي الأحزاب السياسية أجانب أو منظمات دولية، مع اقتراب الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
تشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا اضطرابات، واقتصادها في حالة انهيار منذ الانقلاب في فبراير 2021 الذي أطاح حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وألغى المجلس العسكري نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2020 وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا، زاعماً وجود تزوير رغم اعتقاد مراقبين دوليين أن التصويت جرى بشكل جيد.
وأشارت اللجنة الانتخابية المكونة من أعضاء في المجلس العسكري الجمعة إلى أن الأحزاب السياسية الـ92 المرخص لها ستضطر إلى طلب تفويض، إذا رغبت في مقابلة منظمات أو أفراد من الخارج.
وقالت اللجنة “يجب على الأحزاب السياسية الالتزام بالقانون، وإذا لم تفعل ذلك، فسيتم إلغاء الترخيص الممنوح لها”، كما اتهمت سفارات أجنبية ومنظمات غير حكومية بالتدخل في انتخابات 2020.
احتجاج
واحتجت الأحزاب السياسية البورمية على المرسوم الجديد، واعتبر النائب السابق عن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية سوي ثورا تون أنّ القرار غير ديموقراطي ولا يحترم الحق في حرية التجمّع، وقال السبت إن "عرقلة (الأحزاب السياسية) غير مناسبة".
وأكد رئيس حزب الشعب كو كو غي، أنّ هذا الإعلان غير مسبوق، واعتبر أنه لا يبشر بالخير في سياق ممارسة الديموقراطية الحقيقية في الانتخابات المقبلة.
وقال "نعتقد أن تحركهم سيلحق ضرراً كبيراً بثقة الشعب والمجتمع الدولي في الانتخابات المقبلة والنظام الديمقراطي".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي المجتمع الدولي إلى عدم دعم خطط إجراء انتخابات "زائفة" العام المقبل.
وشدّد بلينكن من بنوم بنه، حيث التقى ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على أن الانتخابات في بورما "لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة في ظل الظروف الحالية".
فوضى وأزمة إنسانية
تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.
وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.
وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.
وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.
واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.
بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.